استقلال کانون وکلا در خطر نیست/منافع بعضی افراد در خطر است

1_ آنچه موجب شگفتی آقای کشاورز قرار گرفته است اصلاح آیین نامه ای است که این آیین نامه در سال 1334 به تصویب رسیده است یعنی 54 سال پیش و گویا اصلاح شدن آن پس از گذشت این همه سال امری بعید و غریب است در حالیکه قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که در سال 1376 به تصویب رسید بدون هر گونه آیین نامه ای باقی  و موجب  اصلاح آن آیین نامه نشد و این هم دلیل دیگری بر بی توجهی به اجرای قانون است . زیرا فرض آن است که مسئول اجرای قانون مذکور کانون های وکلا بوده اند . 2_ اصلاح این آیین نامه ارتباطی با شرایط و وقایع اخیر نداشته بلکه مربوط به درخواست 3 سال پیش از جانب رئیس قوه قضائیه از کانون های وکلا می باشد در طی این چند سال چند نوبت موضوع از کانون های وکلا پیگیری شد که سوابق آن در حوزه ریاست قوه قضائیه موجود است  و برخی از کانونها پاسخ هایی داده اند و اصلاح برخی از مواد و تکمیل آن را پذیرفته اند و طبیعی است که مرجع تصویب حق پذیرش و اصلاح دارد . 3_ با گذشت زمان و بموجب قوانین بعدی موارد متعددی از آیین نامه منسوخ گردید ، همچنین به موجب آراء دیوان عدالت اداری و شکایت اشخاص حقیقی مواد متعدد و مهمی از جمله بند 5 و6 ماده 76 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مجازاتهای انتظامی محرومیت موقت و دایم مرور زمان انتظامی (ماده 86 آیین نامه) و اشتغال کارآموزان وکالت (ماده 43 آیین نامه) ابطال گردیده بود همچنین موضوعاتی مانند ترفیع وکلا (موارد 47 تا 52) و تنزل درجه (بند 4 ماده 76) دارای ابهاماتی بود و همچنین ساختار و ساز و کار لازم برای اجرا و احراز شرایط لازم برای وکالت در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 در آیین نامه لایحه قانونی وجود نداشت . 4_ شائبه بی ارزش و تکراری خطر در استقلال کانون وکلا به سبب نظارت کمیته ماده 11 آیین نامه جدید که اکثریت آن را حقوقدانان و وکلاء تشکیل می دهد کاملا غلط است چنانچه همین وضع در مورد قضات و کارشناسان رسمی وجود دارد ولی هم قضات مستقل هستند و هم کارشناسان ، ضمن آنکه آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است . 5_ مهمترین تغییرات این آیین نامه به شرح ذیل است : 5_1) تعیین ساختار و کمیته احراز شرایط ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در زمینه احراز شرایط وکالت دادگستری در کمیته ای  مرکب از وکلا و حقوقدانان منصوب از طرف رئیس قوه قضائیه . 5-2) احیای نظام درجه بندی وکلا و شرایط ترفیع ایشان : بدیهی است شروع به وکالت مستلزم آشنایی نسبی و ورود تدریجی به حیطه وکالت است بنابراین در این راستا کارآموزان غیر شاغل تحت نظارت وکیل سرپرست در حدود وکالت وکیل درجه 2 و پس از انقضای 2 سال و با شرایط پیش بینی شده به وکیل درجه 1 ارتقا می یابد . کارآموزان شاغل از انجام وکالت ممنوع گردیده اند و مدت کارآموزی به 1 سال تقلیل یافته است . 5-3) مجازاتهای انتظامی ابطال شده با تغییر ادبیات حقوقی و تاثیر آن از (محرومیت موقت و دائم از وکالت) به (عدم تمدید پروانه وکالت بطور موقت و دائم ) تغییر شکل داده شده تا از مغایرت با قوانین و ایراد دیوان عدالت اداری مصون بماند . 4-5) نظارت بر آزمون وکالت شفاف گردیده است . نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی  و قوه قضائیه شاهد اعتراضات متقاضیان وکالت به آزمون کانون وکلاء بوده اند  ولی هیچ یک ابزاری را برای نظارت یا پیشگیری از چنین اعتراضات یا نظارت بر آزمون نداشتند و در این آیین نامه چنین امری ملاحظه شده است . 5-5) سلب صلاحیت وکلا ناظر بر از بین رفتن شرایط وکالت است ، معلوم است که هیچ قاضی عادل و وکیل شریفی  نفی صلاحیت از کسی را که دارای التزام عملی به اسلام ، قانون اساسی  و شرافت حرفه ای و حمایت از منافع ملی است را امضا و تصویب نخواهد کرد . 6-5) دخالت دستگاه قضایی در رسیدگی انتظامی در مرحله تجدید نظر از آراء دادگاه انتظامی وکلا پیش بینی شده است که با توجه به اصل عدم رجحان وکیل بر وکیل این امر بداهت عقلی دارد و در قوانین سابق هم ساز و کارهایی داشته است که در آیین نامه جدید ارتقاء یافته است . 7-5) نقل و انتقال وکلا در کانونهای وکلا تابع ضوابط دقیق و روشنی نبود و گزارشاتی مبنی بر اخذ وجوه کلان برای این امر یا جابه جایی غیر منطقی و بدون تناسب با نیازهای استانی دریافت می شد که در این آیین نامه ضوابط آن به روشنی احصاء شده است . 8-5) وکالت فاقد منشور حرفه ای مربوط به رعایت اخلاق حرفه ای وکالت و نحوه پوشش و رفتار بود که در این آیین نامه به آن تصریح شده است . بدیهی است که برخی از رفتارهای غیر متناسب با شئونات اجتماع و جامعه اسلامی پیش از این نیز پذیرفته نبوده و اکنون به صراحت به آن اشاره شده است . در پایان یادآوری می شود برای  نقد منصفانه ، منطق لازم است و نظام  قضایی ایران ثابت کرده است که تابع قانون و مدافع حق دفاع مردم و استقلال وکیل است و استقلال کانون وکلا به معنای خود گردانی کانونها را می پذیرد البته مشارکت همه وکلا نه عده معدودی از وکلای قدیمی را در سرنوشت ایشان می پذیرد و لذا انتخابات هیأت مدیره ووظایف آن تنفیذ گردیده است و دخالت در شفاف سازی مقررات وکالت وتوسعه آن ناشی از عملکرد ضعیف کانونهای وکلا در گذشته و حال است .